الإعلام والأمن

عقدت يوم السبت 16 أيار 2009، في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، ندوة مفتوحة حول علاقة الإعلام والأمن، والتي تأتي ضمن برنامج التواصل المجتمعي في "مشروع الإصلاح الأمني" الذي يقوم معهد الحقوق بتنفيذه بتمويل من مؤسسة المستقبل.

هدفت هذه الندوة إلى إطلاع جمهور الأكاديمين والمهتمين وطلبة الجامعة على حوارات مستويات العلاقة بين المؤسسة الأمنية والجهات الإعلامية، إذ شارك في هذه الندوة كل من العميد عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والأستاذة الصحفية نيبال ثوابتة، مديرة مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت، والأستاذ الصحفي وليد البطراوي، مدير مشروع دعم قطاع الإعلام الفلسطيني BBC. وقد أدار الندوة الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق.

وقد أكد العميد الضميري خلال مداخلته على أهمية الأمن في المجتمع كونه عماد باقي المظاهر الإجتماعية الأخرى، وقد نوه إلى حدوث تطور هام في الإعلام الأمني في فلسطين يتمثل بتعيين ناطق رسمي باسم المؤسسة الأمنية من منطلق ضرورة وجود رواية واحدة للأجهزة الأمنية. وتكلم الضميري عن إشكالية بين رجل الأمن والإعلامي تتمثل في نظرة رجل الأمن إلى الإعلامي كشخص يلهف لأي سبق صحفي دون التبصر في الضرر الإجتماعي والنفسي الذي يمكن أن يلحقه الخبر في المجتمع، ذلك من جهة، ونظرة الإعلامي، من جهة أخرى، إلى رجل الأمن كشخص غير مدرب على الإتصال ويميل إلى فرض الرقابة على الخبر الصحفي. كما نوه ختاما إلى ضرورة التعاون المتبادل بين الطرفين.

أما الأستاذ البطراوي فأكد على ضرورة الإستعمال الأمثل لوسائل الإعلام من قبل المؤسسة الأمنية بما يخدم المصلحة المجتمعية، وأضاف بأن أصبح هناك ظاهرة تتمثل بوجود علاقة مصالحة بين الجهتين. واتفق مع العميد البطراوي على ضرورة التنسيق والعمل التكاملي بين الجهتين.

وفي مداخلتها طرحت الأستاذة ثوابتة تساؤلا حول "ما هو دور الاعلام في اصلاح قطاع الامن؟"، ولخصت الإجابة على هذا السؤال باستعراضها جملة من التوصيات، وتتمثل أهمها بما يلي: الحصول على المعلومات بطرق قانونية ودونِ انتحال الشخصيات، واحترام سيادة القانون بما في ذلك المثول أمام القضاء مع السعي لتطوير التشريع والضغط لإنشاءِ محاكم مدنية مختصة بقضايا النشر، عدم التشويش على القضاء والالتزامِ بعدم نشر أسماء أو صور متهمين لم يصدر بحقّهم حكم قضائي، احترام سرية المصادر التي تطلب عدم ذكر اسمِها، التحقق من دقة المعلومات المرادِ نشرها من مصدرين على الأقل دونَ تغليبِ "السَّبَق الصحفي"، الحرص على المعايير المهنية ورفض كل أشكال الرقابة، احترام الحياة الخاصة للمواطنين بما في ذلك الشخصيات الاعتبارية باستثناء ما يتعلق بقضايا الرأيِ العام.