الحقوق السياسية في فلسطين: بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة
اعترى المنظومة القانونية والسياسية الفلسطينية عدد من المتغيرات، أثرت وستؤثر في منظومة الحقوق والحريات العامة، ولعل أبرزها الانقسام السياسي الذي عطل معظم الحقوق، ولاسيّما السياسية منها، وما تبعه من انقسام في المؤسسة الرسمية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد امتدّ هذا التأثير ليطال منظومة الحقوق حتى بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، وعودة وحدانية المؤسسات الرسمية، وما تبعه من عبث بمبدأ سيادة القانون؛ وهو ما أدى إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة، وتدنّي مستوى المشاركة الشعبية، وانحسارها بين المد والجزر بما يتلاءم وإرادة السلطة التنفيذية وممارساتها على أرض الواقع.
لذلك؛ فقد عكف معهد الحقوق على دراسة الحقوق السياسية في فلسطين: بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة، بهدف بيان واقع هذه الحقوق في المنظومة القانونية الفلسطينية ولاسيّما السياسية منها، في ظل تنامي المتغيرات القانونية والسياسية على الصعيد الفلسطيني، وإلقاء الضوء على بعض المساحات المعتمة التي تخللها الانقسام السياسي على منظومة هذه الحقوق، واستعراض الآثار والمراكز القانونية والإدارية المترتبة على إنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجاتها الممكنة بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، واستشراف التوجهات القانونية المستقبلية، وأثر هذه المتغيرات على طبيعة النظام القانوني والسياسي في فلسطين مستقبلًا، من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.
سنة 2014
منتهي
مؤسسة كونراد أديناور الالمانية
- محمود علاونه مدير المشروع
- آلاء حمّاد عضو فريق المشروع
- رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
- كتاب الحقوق السياسية في فلسطين "بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة"
- مؤتمر الحقوق السياسية في فلسطين بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة