بعض إشكاليات الاجراءات والبينات في القضايا المدنية والتجارية

يعرض هذا الكتاب بعض الاشكاليات التي تكتنف تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 و قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001 أمام القضاء الفلسطيني، ومحاولة القاء الضوء عليها وتشخصيها والمحاولة في وضع حلول لها.

يتناول الكتاب هذه الاشكاليات من خلال فصلين، تعرض الفصل الاول الى مدى تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وموقف قانون البينات من مسألة سماع الخصوم الشهود. أما الفصل الثاني، فقد تناول موضوع جواز سماع أقوال الخصوم باعتبارهم شهود، وهذه المسألة أثيرت في القضاء المدني والجزاء على حد سواء.