المحتلون، احذروا معاهدات الاستثمار الثنائية: انطباق معاهدات الاستثمار على الأراضي المحتلة

كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي " الجزء 19 (2016)"

تعد هذه المقالة دراسة حول تطبيق المعهدات الاستثمارية الثنائية على الأراضي المحتلة، ونتائج وتبعيات هذا التطبيق، بحيث يناقش الجزء الأول حالة المعاهدات في الأراضي المحتلة حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ومناقشة المصادر الأولية والفرعية للقانون الدولي بما في ذلك ممارسات الدول الحديثة، والفقه القانوني لمحكمة العدل الدولية، وعمل لجنة القانون الدولي والمنح الدراسية المعاصرة. بينما يوضح الجزء الثاني من المقالة  أن المحتل لا يتمتع بالحصانة المطلقة من قوانين الدولة المحتلة، على الرغم من أن حصانة القوات المسلحة والموظفين المدنيين للمحتل لها ما يبررها في أوقات الحرب، فإن هذه الحصانة لا تنطبق على مطالبات التعويض المقدمة إلى محكمة تحكيم خارج الدولة المحتلة.

يوضح الجزء الثالث تأثير التطبيق المتزامن لقانون الاحتلال ومعاهدات الاستثمار الثنائية في المنازعات بين المستثمرين والدول، بحيث قد يكون أحد آثار التفاعل بين هاتين الهيئتين القانونيتين هو أن الاختصاص القضائي لمحكمة معاهدة الاستثمار يمكن أن يقتصر على الأشخاص الذين يعتبرون "أشخاصاً محميين" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودراسة تبعيات ذلك. إضافة إلى أن القانون الإنساني الدولي هو القانون الخاص، والحماية المخفضة التي تمنح عموماً للمستثمرين في أوقات السلام قد تخفض أثناء الاحتلال. ويختتم الجزء الأخير مناقشته حول كيفية وامكانية التحكيم الاستثماري من المساهمة في إنفاذ القانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة.

Attachments:

File	File size
Occupants	1402 kB