تقرير حول الحالة التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية بعد الانقسام السياسي الفلسطيني 2007-2017

تم اصدار "تقرير حول الحالة التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية بعد الانقسام السياسي الفلسطيني 2007- 2017" عن فريق عمل من معهد الحقوق في اطار مشروع "بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين" والمموَل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

بسبب الانقسام الحاد في العمل التشريعي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونتيجة للإزدواجية في عمل المؤسسة التشريعية، يهدف التقرير إلى معالجة الحالة التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فترة الانقسام الفلسطيني، من خلال دراسة خمسة محاور رئيسية؛ هي أولاً الحالة التشريعية في الضفة الغربية بعد العام 2007 ويستعرض المحور آلية التشريع في اطار المادة (43) من القانون الأساسي والخطة التشريعية للحكومة، ثانياً، الحالة التشريعية في غزة بعد العام 2007 من خلال اللجنة الفنية للصياغة كآلية تشريع، ومناقشة التوكيلات الصادرة عن النواب الأسرى من المجلس التشريعي، ثالثاً، السيناريوهات المممكنة لمعالجة التشريعات الصادرة خلال مرحلة الانقسام السياسي، وطرح السيناريو الأقرب للتطبيق ما بينها، رابعاً، السيناريوهات المقترحة للمجلس التشريعي داخلياً للتعامل مع التشريعات الصادرة خلال مرحلة الانقسام بعد انعقاده في أول جلسة، وطرح السيناريو الأقرب للتطبيق ما بينها. خامساُ، قراءة نقدية تحليلية في بعض التشريعات الصادرة في قطاع غزة بعد العام 2007. وقد قدمت تقارير تم تطويرها في إطار مجموعات العمل مكون من جهات رسمية وغير رسمية، هي معهد الحقوق، ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل، وزارة الخارجية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وكانت أهم هذه التقارير متعلقة بالتعليم، القضاء الشرعي، قانون الشباب، إيجار العقارات، قانون النقابات، والنزاعات الإدارية.

Attachments:

File	File size
tqreer halah tshre3yah2007-2012	12459 kB