ورشة تقييم في إطار برنامج النوع الاجتماعي لقطاعي العدالة والحكم المحلي
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، يوم الثلاثاء 5 حزيران 2012، ورشة تقييم لبرنامج تدريب "إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي"،
بحضور نخبة من القضاة النظاميين والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة والمحامين وطاقم وزارة الحكم المحلي وموظفين من الهيئات المحلية، إضافة لطاقم المشروع والفريق الاستشاري للمشروع وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونخبة من المدربين الذين شاركوا في فعاليات وأنشطة المشروع، الذي اشتمل على تنظيم دورات تدريبية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، شارك فيها (575) شخصا من المتدربين من قطاعي العدالة والحكم المحلي.
وتناولت الورشة مراجعة تقييمية لنشاطات المشروع الرئيسية التي تم تنفيذها، واستعراض للانجازات ولنتائج تقييم الدورات التدريبية، وكانت أهم محاور النقاش تتلخص في الجوانب التي تم الاستفادة منها في المرحلة السابقة من المشروع بما فيها من نقاط قوة ونقاط ضعف حول سير العملية التدريبية ومواد التدريب والساليب المستخدمة، وأثر التدريب على عمل الفئات المستهدفة وكيف إنعكس على عملهم وما هي المعيقات والصعوبات التي تواجه المؤسسات تجاه إدماج موضوع النوع اجتماعي في العمل، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات والأفكار التي تخدم تطوير سير التدريب للمرحلة اللاحقة للمشروع الذي سيتضمن القيام بفعاليات تدريبية جديدة تعمق الوعي بقضايا النوع الاجتماعي وتوضح الآليات العملية والتطبيقية للدمج عبر مراجعة داخلية للنظم والإجراءات العملية والتشريعات وبيئة العمل والمفاهيم السائدة وكيفية إحداث التغيير المطلوب بما يعزز قيم ومبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
يذكر أن هذا المشروع هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.
