الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين: دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العام 1994

يستعرض هذا الكتاب سياق تطور النظام القانوني للأمن، حيث يتناول بالوصف والتحليل التشريعات الناظمة لقطاع الأمن والأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع التركيز على ما تم وضعه من تشريعات، بعد العام 1994، وذلك من حيث المرجعيات القانونية لتنظيم أجهزة الأمن وصلاحياتها وهيكلتها، والتنظيم القانوني للخدمة العسكرية، والتنظيم القانوني للرقابة على الأمن، والمحاكم العسكرية، والقيادة والتحكم والعلاقة بين المستويين السياسي والأمني.

 يشتمل هذا الكتاب على أربعة فصول، يستعرض الفصل الأول منه سياق تطور النظام القانوني للأمن، فيما يتطرق الفصل الثاني إلى المرجعيات القانونية لتنظيم أجهزة الأمن وصلاحياتها وهيكلتها، ويتناول الفصل الثالث التنظيم القانوني للخدمة العسكرية (إدارة الموارد البشرية لقوى الأمن)، فيما يتناول الفصل الرابع الإطار القانوني الناظم للرقابة على أجهزة الأمن والمحاكم العسكرية، والعلاقة بين المستويين السياسي والأمني.