تكمن النقطة التي ننطلق منها في دراسة المشكلة التي يستعرضها هذا المقال[1] في وجود ملا يقل عن نظامين قانونين من الحياة القانونية جنبًا إلى جنب وفي الوقت ذاته في فلسطين، وهما القوانين والأنظمة المقنَّنة، ونظام القضاء العشائري (غير النظامي) الذي يقوم في أساسه على الأعراف السائدة في أوساط المجتمع الفلسطيني. فما هي الأمكنة والأدوار التي يتبوأها هذان النظامان في المجتمع الفلسطيني اليوم، وهل يملكان القدرة على الوجود والتعايش مع بعضهما البعض في الوقت نفسه؟ وهل ينبغي توصيف هذا الوجود على أنه غير عملي في ظل الأهداف السياسية التي قررتها السلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو؟ مما لا شك فيه أن هذين النظامين يتسمان "بالتنازع". غير أن هذا التنازع لا يعني انفصالاً تامًا وكاملاً بين نظامين قانونيين، وهو لا يعني الافتقار إلى القدرة على تحقيق التكامل بينهما في نفس النظام السياسي المركزي الذي تعتمده الدولة.

في لبنان، أُدخلت الطفلةِ "إيلا طنوس" ابنة الثمانية عشر شهراً المستشفى بسبب ارتفاع درجة حرارتها، تأزمت حالة الطفلة بصورة متسارعة، الأمر الذي استدعى بتر أطرافها الأربعة؛ شبهة إهمال طبي موصوفة تلوح في الأفق، حيث رفض طبيبها الحضور إلى المستشفى لمعاينة حالتها يوم الأحد، وهو يوم العطلة الأسبوعية في لبنان. وفعلاً، ما لاح في الأفق حينها؛ تحقق على الأرض بعد فترة قصيرة.