The Institute of Law’s bulletin n.1, January 2019.

Attachments:

File	File size
IoL Newsletter 1.2019	294 kB

Read more...

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول"مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات "نظم معه الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 15 شباط 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "مخاطر الابتزاز الالكتروني و الانتهاكات التي تتعرض لها النساء و الفتيات" ، وذلك بشكل وجاهي في قاعة المعهد بغزة. تحدث في اللقاء الأستاذ/ بلال النجار، محامي و باحث في قضايا الديمقراطية و حقوق الانسان، في مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، بمشاركة عدد من المحامين و القانونيين و الحقوقيين.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثين والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

استهل الأستاذ/ بلال النجار حديثه بتعريف مصطلح الابتزاز الإلكتروني ، حيث أشار انها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. و أضاف أن جريمة الابتزاز الإلكتروني هي من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات التي سهلت ظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، حيث أن الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.

ثم انتقل النجار للحديث عن آلية المواجهة الجنائية لجريمة الابتزاز،وواقع الجرائم الالكترونية في العصر الحديث، و الذي فرض نفسه على الساحة التشريعية والقضائية في معظم دول العالم ، بحيث أصبح هاجسا لكل المهتمين بالشأن العام، و أضاف و أنه بالنسبة للتجريم المطبق في فلسطين، فإن المواجهة كانت قبل صدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية، حيث كانت تقتصر على قواعد قانون العقوبات التقليدي، بحيث يتم تطويع هذه النصوص والمفاضلة فيما بينها لتنطبق على السلوك المخالف لتخدم قطاع العدالة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، والتي في كثير من الأحيان لا تؤدي الغرض المرجو منها في مواجه هذا السلوك، سواء كان ذلك بسبب عدم التكييف القانوني السليم لهذا السلوك، وبالتالي إفلات المجرم من العقاب، أو بسبب عدم كفاية العقوبة المقررة وعدم تناسبها مع حجم الفعل والضرر اللذَينِ تحققا.

كما تناول النجار في مداخلته التشريعات المقرة في فلسطين لمعالجة الابتزاز الالكتروني، حيث أشار أنه و لمواكبة التطور التشريعي العالمي، اتجهت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على إصدار القرار بقانون رقم (10) لعام 2018، إلا أن هذا القرار وبفعل الانقسام السياسي الفلسطيني لم يطبق في قطاع غزة، بل بقيت الحالة التجريمية لجرائم الابتزاز الالكتروني معتمدة على قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 والصادر في عهد الانتداب البريطاني، و الذي لم يذكر الابتزاز بشكل واضح، بالإضافة إلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني رقم 3 لسنة 1996م، مما يعكس تردي الحالة التشريعية في قطاع غزة وعجزها عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، بسبب اعتماد سياسة التجريم والعقاب على قوانين مضى على صدورها عشرات السنين، كما يظهر من المتابعة الميدانية إفلات العديد من الجناة من العقوبة نتيجة عجز التشريعات الحالية عن تجريم بعض هذه الجرائم الالكترونية، حيث أن الجريمة لا تثبت إلا باعتراف الجاني فقط، بالرغم من أنه يتم استقبال 500 شكوى شهرياَ في قطاع غزة حول الابتزاز الالكتروني.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أنه لا بد من العمل والضغط لتطبيق القرار بقانون رقم (10) لعام 2018 من أجل الحد بشكل كبير من جرائم الابتزاز الالكتروني، خاصة تلك الجرائم الموجهة ضد النساء، بالإضافة إلى أهمية و دور مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد نظام لحماية خصوصية النساء، و توثيق الجريمة، و توصيف الحالات، و عرض التوصيات الصادرة على الجهات المختصة مثل: وزارة العدل و مجلس الوزراء و مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة للعمل على تقديم شكاوي الابتزاز الالكتروني (الكترونياً) للحفاظ على سرية المشتكي و خصوصيته.

معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في محافظات غزة"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء 9 آب 2023، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور لقاءً قانونيًا بعنوان "الأبعاد الحقوقية والقانونية في قضية فرض عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في محافظات غزة"، تحدث في اللقاء الباحث القانوني الأستاذ محمد التلباني، وذلك بمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين والمهتمين.

استهل الأستاذ محمد التلباني اللقاء بالحديث عن الحماية القانونية الدولية والوطنية للحق في خدمة كهرباء ملائمة، موضحًا الإطار القانوني الناظم لخدمة الكهرباء في فلسطين، الذي يضم عدد من القوانين والقرارات بقانون بعضها قديم وبعضها حديث وعصري، ومنها: قانون سلطة الطاقة لسنة 1995 مبينًا أن هذا القانون قد حدد اختصاصات ومهام سلطة الطاقة. بالإضافة الى قانون الهيئات المحلية لسنة 1997، الذي يعد من أوائل القوانين الصادرة المجلس التشريعي الفلسطيني الأول، والذي حدد اختصاصات مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمنها: تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى قانوني الكهرباء العام و الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن قانون الكهرباء لسنة 2009 قد حدد الهدف العام بتنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع، بغية توفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل الأسعار، عبر إنشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي ينشأ بقرار من مجلس الوزراء، و الذي من بين أهدافه: المراعاة عند تحديد التعرفة حماية المستهلك من الأسعار الاحتكارية.

ثم انتقل التلباني للحديث عن السياق العام لواقع قطاع الكهرباء في محافظات غزة، موضحًا أن التيار الكهربائي يأتي من ثلاثة مصادر؛ الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميغاواط، والخطوط المصرية بقدرة حوالي 20 ميغاواط، ومحطة التوليد التي تم بناءها عام 1999 جنوب مدينة غزة، وتم تشغيلها عام 2002، والتي تعمل بالوقود الصناعي، مبينًا في ذات الوقت الإشكاليات التي يعاني مها قطاع الكهرباء، أبرزها: نقص كمية الكهرباء المتوفرة عن الحاجة الفعلية لسكان محافظات غزة، والعمل منذ 17 سنة وفق جدول توزيع لساعات وصل محدودة، مقابل ساعات قطع متزايدة، بالإضافة الى عدم تطوير قطاع الكهرباء وبقاء مصادر الكهرباء على حالها، أو تراجعها مع تردي وضع الشبكات الناقلة، رغم الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء المقدرة بـ 7% نتيجة الزيادة السكانية والتوسع في المشاريع التجارية في غزة.

و في ختام مداخلته تطرق التلباني إلى قضية تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع في غزة، مشيرًا إلى أنه في ظل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، باشرت منذ عامين طواقم شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بتركيب عدادات كهرباء (ذكية) مسبقة الدفع بدل العدادات التقليدية القديمة، وذلك لعشرات آلاف الأسر في قطاع غزة، بالقوة والجبر وتحت حماية قوات الشرطة، ورغم رفض واعتراض شعبي كبير، إلا أن هذه الإجراءات مستمرة في كافة مناطق وأحياء قطاع غزة، مضيفًا إلى أن هذا الإجراء المستجد على واقع خدمة

الكهرباء في محافظات غزة، يثير عدد من الإشكاليات والتحديات، التي تمس حقوق الأفراد، وفي ذات الوقت تحقق عدد من المكاسب والفوائد، منها: الحد من هدر الكهرباء عبر إجبار المواطن على ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز القدرات المالية لشركة توزيع الكهرباء من خلال تعظيم الجباية، والتمكن من حل مشكلة متراكمة منذ سنوات، وهي عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل عدد كبير من المواطنين.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة وجود الشفافية في قطاع وخدمة توزيع الكهرباء، وأهمية الحد من البيئة المشجعة على الاحتكار وتضارب المصالح وفرض أسعار احتكارية وإجراءات جبرية في ظل غياب تطوير جدي يتناسب مع الزيادة في احتياج الكهرباء، بالإضافة إلى أهمية العمل على تنمية وتطوير شامل يتناسب مع احتياجات المواطنين، بما يضمن وصول الكهرباء بشكل متساوي لجميع المواطنين، وبما يضمن تمتع المواطن بحقوقه الأساسية، في ظل عدم مراعاة معايير العدالة الاجتماعية، والأوضاع المعيشية المتردية لمئات آلاف الأسر الفلسطينية في محافظات غزة.

معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول " أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 20 حزيران 2023، لقاءً قانونياً بعنوان "أثر القرارات القضائية الأخيرة على حقوق المتقاعدين لدى هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة". تحدث في اللقاء الأستاذ حازم هنية، منسق دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين وعدد من الموظفين المتقاعدين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثة والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ حازم هنية حديثه باستعراض القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي السابق، وكتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة، والقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس الفلسطيني، مشيرًا إلى أن 98 قانون أقره المجلس التشريعي منذ العام 1996 وحتى العام 2006، و 39 قرار بقانون صدرت منذ العام 2007 وحتى العام 2022 يسري تطبيقها في الضفة الغربية، بينما 82 قانون أقرتها كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة يسري تطبيقها في قطاع غزة منذ العام 2006 وحتى العام 2021، مما يدل على تعدد و كثرة التشريعات الصادرة منذ الانقسام وحتى الآن.

ثم انتقل هنية للحديث عن القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في قطاع غزة، والخاصة بإلزام هيئة التقاعد الفلسطينية بإعادة صرف المعاش التقاعدي لعدد من المتقاعدين بعد توقيفها على إثر اكتسابهم لصفة وظيفية جديدة (عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني)، وحصولهم على مكافآت مقابل المركز القانوني الجديد، كما تناول إعلان هيئة التقاعد الفلسطينية بتوقيف خدماتها لجميع المتقاعدين في قطاع غزة، حال تنفيذ تلك القرارات القضائية.

ووضح هنية في مداخلته إلى دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في متابعة قضايا وشكاوى المتقاعدين المقدمة لهم، والمعالجة القانونية لحقوق المتقاعدين، حيث قاموا بمتابعة القضايا والشكاوى المقدمة لهم، وإجراء مجموعة من الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة في هيئة التقاعد الفلسطينية، والوصول الى تسوية قضائية بخصوص القضايا المطروحة.

كما تطرق هنية في حديثه عن منظومة القوانين التي تنظم حقوق وواجبات المتقاعدين، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي تمت على هذه المنظومة، منها المادة (14) من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، التي نصت على عدم جواز الجمع بين راتبين تقاعديين. والتعديل الذي يقضي باعتبار أموال هيئة التقاعد أموالاً عامة منفصلة إداريًا وقانونيًا عن أموال الخزينة العامة، وجواز الجمع بين الراتب التقاعدي من الهيئة عن مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وبين الراتب من أي جهة أخرى، مبينًا في ذات الوقت أن تطبيق هذه القوانين في قطاع غزة هو انتقائي، بحيث لا تطبق كل هذه التعديلات.

وفي نهاية مداخلته أكد على دور وموقف الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المعلن، من أن حقوق المتقاعدين هي حقوق مكفولة بالقانون، وطالما أن الموظف المشترك بهيئة التقاعد استوفى الإجراءات القانونية ويسدد الاشتراكات الخاصة به، لذلك يتوجب على هيئة التقاعد أو أي جهة الالتزام بالدور المناط بها.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: ضرورة وقف تداعيات الانقسام القانوني والإداري لما له من مساس بحقوق الأفراد والموظفين، وعدم زج القرارات الجماعية في القضايا الفردية، والحفاظ على استقلالية عمل المؤسسات والهيئات والدور المناط بها.