القرارات بقانون المعدّلة للقوانين الإجرائية؛ البينات، التنفيذ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، يوم الخميس الموافق 31/3/2022 وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور لقاءً قانونياً بعنوان “القرارات بقانون المعدّلة للقوانين الإجرائية؛ البينات، التنفيذ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية"، تحدث فيه كل من الأستاذ فاتح حمارشة، والأستاذ رائد عصفور، والأستاذ داوود درعاوي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

افتتح اللقاء الأستاذ محمد خضر، مرحباً بالمتحدثين والحضور ومؤكداً على أهمية اللقاء لما للتعديلات الأخيرة من انعكاسات سلبية على واقع القضاء والمتقاضين، ومنظومة الحقوق في فلسطين.

استهل الأستاذ فاتح حمارشة مداخلته بالتأكيد على أن أي عبث في القوانين الإجرائية من شأنه المساس بمسألة تحقيق العدالة والمبادئ التي تتعلق بها إجراءات التقاضي. وتطرق في مداخلته إلى التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، مؤكداً على أن القانون الأصلي كان يعقد موازنة ومواءمة بين سرعة الفصل في القضايا وضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن التعديلات التي جاء بها القرار بقانون رقم (8) لسنة 2022 من شأنها التأثير سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً على أن بعض التعديلات من شأنها تأخير البت في القضايا مما يعني ضياع حقوق المتقاضين.

كما أشار الأستاذ حمارشة إلى أن أسلوب الصياغة المتبع في التعديلات الجديدة لا يصلح بأي حال من الأحوال لأن يكون لغة تشريعية صحيحة، بالإضافة إلى أن التعديلات الجديدة جاءت دون الأخذ بعين الاعتبار النصوص الأخرى في القانون، مما خلق حالة من التناقض بين النصوص السابقة والتعديلات الجديدة.

كما استعرض حمارشة في مداخلته أبرز التعديلات، فعلى سبيل المثال أشار إلى أن القرار بقانون المعدِل استحدث وسيلة جديدة للتبليغ، ألا وهي التبليغ بالوسائل الإلكترونية، موضحًا أنه لا خلاف من حيث المبدأ على هذه الوسيلة، إلا أن النص الذي استحدثها أحال تنظيم التبليغ الإلكتروني لنظام يصدر عن مجلس القضاء الأعلى، كما أن النص لم يحدد آلية معينة يمكن من خلالها التحقق بأن التبليغ الإلكتروني قد حصل أم لا، وهذا من شأنه فتح الباب أمام التحايل على إجراءات التبليغ، وبالتالي انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة. كما تطرق للتعديلات التي طرأت على اختصاص محكمة الصلح فيما يتعلق بالنظر في دعاوى اخلاء المأجور والمطالبة بالأجرة بغض النظر عن القيمة، والنص المتعلق بتنظيم الإحالة، والتعديل الذي يقضي بالنظر في الاستئناف والطلبات المستعجلة تدقيقاً، منوهًا إلى أن ذلك يؤدي للمساس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.  

في حين تطرق الأستاذ رائد عصفور إلى التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، مؤكدًا في بداية مداخلته أن القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 الذي عدل قانون التنفيذ لا يتضمن في أي من نصوصه حالة الضرورة التي تستدعي اصداره بقرار بقانون، وأنه ليس من شأن التعديلات التي أحدثها أن تسهل العمل القضائي، بل على النقيض من ذلك، موضحًا أن هذه التعديلات من شأنها خلق إشكاليات في التطبيق، لا سيما أنها نقلت حرفياً من قانون التنفيذ الأردني، دون مراعاة لمدى انسجامها مع قانون التنفيذ الأصلي.

وتطرق الأستاذ عصفور في مداخلته إلى بعض التعديلات، فعلى سبيل المثال؛ التعديل الجديد أسقط من اختصاص قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية، وحصرها في المنازعات الوقتية وإشكالات التنفيذ. وطلبات التنفيذ أصبح النظر فيها تدقيقاً، في حين أن نص آخر مقابل أشار إلى أن المحكوم ضده يستأنف قراره من تاريخ تفهيمه أو تبليغه، وهذا تناقض، ذلك لأن التبليغ أو التفهيم مرادف للحضور. كما أشار للتعديل المتعلق بحبس المدين واشتراط صدور التقرير الطبي من لجنة حكومية، منوهًا إلى أن مسمى اللجنة الحكومية ليس له مرجعية، فالأصل أنها لجنة طبية تشكل من وزارة الصحة.

أما الأستاذ داوود درعاوي، فتطرق في مداخلته إلى التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وأكد في بداية حديثه على أهمية هذا القانون ومدى ارتباطه بحالة حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، وأن التعديلات التي طرأت على هذا القانون خلفيتها أمنية، وتبعد كل البعد عن حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، قيدت هذه التعديلات تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف العام أو البدء بالتحقيق معه بضرورة الحصول على إذن خطي من النائب العام، وهذا النص من شأنه تحصين الموظفين العموميين أو افراد الضابطة القضائية ضد مساءلتهم عن أي أفعال يرتكبونها خارج القانون.

مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة نقلت عبء الإثبات في كثير من الأحوال على المواطنين في ظل فشل السلطة في إدارة هذه المحاكمات، وأكد أن التعديل المتضمن نظر الاستئناف تدقيقاً في بعض الجرائم من شأنه انتهاك الحق في المحاكمة العلنية، مما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وأنهى مداخلته بالتأكيد على أن هذه التعديلات لا يوجد بها ضرورة تستدعي إصدارها بقرار بقانون، في ظل الخلاف على قانونية اصدار التشريعات بقرارات بقانون.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات حول التعديلات على القرارات بقانون.

Import-Distribution Relations in the Palestinian Territories

Attachments:

File	File size
IMPORT-DISTRIBUTION	5552 kB

Read more...

التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة: وأهمها حق الزوجة المطلقة تعسفياً من الحصول على تعويض مادي

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 22 آذار 2022 لقاءً قانونياً بعنوان "التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة: وأهمها حق الزوجة المطلقة تعسفياً من الحصول على تعويض مادي" تحدث فيه المحامي عبد الله شرشرة، وذلك بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين والمهتمين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في قطاع غزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ عبد الله شرشرة مداخلته بالتعريف بعمل مجلس القضاء الشرعي، باعتباره الجهة القضائية المستقلة التي تشرف على سير العمل في المحاكم الشرعية والذي يناط به وضع السياسة العامة لتطوير القضاء الشرعي، وتعيين القضاة، واقتراح قوانين ذات علاقة بالقضاء الشرعي، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من تعميمات تشمل نوعين: الأول إداري يختص بتنظيم العمل الإداري في المحاكم الشرعية المختلفة، والثاني قضائي يتضمن مواد تفسّر وتشرح آلية تنفيذ بعض القوانين الشرعية.

وأضاف في مداخلته إلى أنه وبمراجعة قانون القضاء الشرعي رقم (3) للعام 2011 الذي لم ينص صراحة على اختصاص المجلس في إصدار التعميمات القانونية بناء على الاجتهاد، ونشرها وتطبيقها على العموم، ولذلك فإن هذه التعميمات التي قد يتجاوز بعضها القانون، تُخلّ بمبدأ هام وهو مبدأ استقلال القاضي، الذي نصت عليه المادة (3) من قانون القضاء الشرعي الساري في قطاع غزة. مؤكدًا على أن بعض هذه التعميمات، تجاوزت القانون الأساسي، أو التشريع العادي، أو تتجاوز مفهوم التعميم ذاته لتنتحل صفة التشريع من حيث تأسيسها مراكز قانونية جديدة.

كما تطرق شرشرة إلى أكثر التعميمات القضائية التي أثارت جدلاً؛ التعميم القضائي رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر الصادر في 10/2/2021، الذي أجاز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة. كما منع ذات التعميم، سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر، إذا كان في سفرها ضرر محض.

وأشار شرشرة في ذات الوقت إلى الجدل المقام حول التعميم القضائي رقم (19/2022) بخصوص الطلاق التعسفي الصادر في 8/2/2022،الذي نص على منح الزوجة المطلّقة تعسّفيًا وبدون سبب معقول، الحقّ بالحصول على تعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسرًا ويسرًا، مشيرًا إلى أن هذا التعميم ينشأ مراكز قانونية وحقوق مالية جديدة غير منصوص عليها في القانون الفلسطيني الناظم للأحوال الشخصية للمسلمين، حيث لم ينظم قانون حقوق العائلة للعام 1954 الطلاق التعسّفي. ووضح شرشرة أنه وعلى الرغم من أن هذا التعميم يمنح النساء المطلقات تعسّفا، حقوقاً مالية جديدة، ولقي ترحيباً من بعض المنظمات النسوية، إلا أن الموقف القانوني السليم من هذا التعميم من حيث المبدأ يجب رفضه لكونه غير قانوني، ويمثل تعدياً على صلاحيات السلطة التشريعية، وقد يمثل الاذعان لهذا النوع من التغوّل في الصلاحيات مدخلاً يضر بحقوق المرأة.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، من أهمها: ضرورة إصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني حديث، يكون ناجماً عن نقاش مجتمعي فلسطيني، يمثل فيه النساء تمثيلاً عادلاً، والذي ينبغي أن يأخذ فيه بعين الاعتبار كافة القضايا مثار النقاش المجتمعي، كالطلاق، والمشاهدة، والحضانة وشروط الخطبة.

Essays on The European Economic and Financial Integration: Selected Legal Aspects

Attachments:

File	File size
Essays on the European and financial	6127 kB

Read more...